دکتر بهروز محمدی‌مهر؛ رئیس کل دادگستری استان در دومین نشست خبری صبح روز یکشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۳ که با حضور دکتر عباس نجفی؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و آقای عسگری؛ سرپرست رسانه و روابط عمومی دادگستری استان همدان و جمعی از اصحاب رسانه و قلم برگزار شد، با سپاس از زحمات خبرنگاران با مرور پنج وظیفه اصلی کارکنان دستگاه قضا اعم از احیای حقوق عامّه، نظارت بر حسن انجام کار و اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و … خطاب به جمع حاضر مهمترین وظیفه رسانه را امید بخشیدن و انعکاس اخبار مناسب و هدف از تشکیل جلسه را تصویرسازی مناسب از عملکرد دستگاه قضایی و تبیین نقاط قوت این دستگاه خواند و گفت: انعکاس خوبی از زحمات دستگاه قضا و عملکرد همکاران دادگستری به یاری رسانه‌های ملی در سطح جامعه مشاهده می‌شود و با افتتاحیه آخرین محکمه صلح در استان که در ۱۱ مهرماه انجام شد، رتبه چهارم کشوری در این رابطه به استان همدان تعلق گرفت و در حال حاضر در شورای حل اختلاف صرفاً قسمت سازشی باقی مانده که با ارجاع پرونده‌ها از دادسرا یا دادگاه به مواردی همچون( … تا ۱۰۰ میلیون تومان خواسته ، جرایم غیر عمدی ، … تا ۵۰ میلیون تومان) رای قطعی صادر و قابل تجدیدنظرخواهی نخواهد بود که با تشکیل ۱۴ شعبه دادگاه صلح و سازش در استان رسیدگی می‌شود .
وی به مباحثی همچون الزام قانونی ثبت معاملات اموال غیرمنقول مصوبه ۳ تیر ۱۴۰۳ با هدف حذف اسناد عادی و اقماری و نیز تقویت انجام معاملات با اسناد رسمی و اعتباربخشی با ثبت قانونی در سامانه کاتب Kateb تصریح کرد: در نهایت فقط کسی که دارای سند رسمی است، مالک شناخته می‌شود و سند تحول و تعالی قوه قضاییه برای سه سال آینده با برش‌های کوتاه‌مدت (یکساله)، میان‌مدت (دوساله) و درازمدت (سه‌ساله) تمدید گردید وعناوین مختلف پرونده‌های قضایی، انعکاس اخبار صلح و سازش را تبلیغ یک معروف است که در شش ماهه اول سال جاری ۹۰۰۰ فقره پرونده صلح و سازش ثبت شده و با تقویت طرح ابتکاری استانی «شمیم رضوی» با هدف پایان دادن به اختلافات زوجین با قوت به کار خود ادامه می‌دهد و بیشترین فراوانی به بزه «توهین» و بعد از آن «مطالبه وجه» در ردیف دوم دعاوی قرار دارد و موفق شدیم ۱۱ درصد پرونده‌های معوق را در استان کاهش دهیم.
محمدی مهر با ورود به بحث جایگزین‌های مجازات رای، خواندن کتاب زندگینامه شهید ابراهیم هادی را به ازای مجازات یک سال حبس از جمله جایگزین‌های جالب این احکام برشمرد و درختکاری، پاکسازی محیط زیست، حضور در مساجد و حسینیه‌ها و… با زمان مشخص را نیز نام برد و افزود: مباحث دیگری همچون ترک فعل مدیران، تجاوز به اراضی دولتی و منابع طبیعی، تضیع بیت‌المال، مشکلات فاضلاب سطح شهر و … اختصاصاً در شعبه ۲ محاکم حقوقی استان رسیدگی می‌شود و در شش ماه اول ۱۰۷۹۴ ساعت حکم خدمات عمومی صادر شده که معادل ۳۶۲ ماه حبس بوده و شفافیت‌سازی و تعیین تکلیف ترک فعل مدیران، اموال دولتی، بیت‌المال و اراضی ملی ضرورت جدی دارد.
وی با بیان اینکه هیچ گونه حجابی بین ما و مردم وجود ندارد و دوشنبه و پنجشنبه هر هفته ملاقات مردمی و علاوه بر آن با حضور خود و معاونین در نماز جمعه هر هفته به سوالات عموم پاسخ می‌دهیم، به موضوع آموزش مشاوران املاک توسط کارکنان قضا را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: با انجام این کار که بعد از ظهرها همکاران ما انجام می‌دهند هیچ یک از مشاوران املاک حق نوشتن قرارداد یا گرفتن امضا از طرفین معاملات را ندارند و صرفاً حق دلالی به آنها تعلق می‌گیرد و طرفین معاملات پس از آن باید به دفاتر اسناد رسمی رجوع نمایند و قدردان زحمات همکاران خود در این دستگاه و کمیسیون‌های مختلف من‌جمله؛ کمیسیون عفو استان همدان هستیم و اختصارا” عناوین برخی از توفیقات به دست آمده به شرح ذیل است:
کسب رتبه اول بررسی وضعیت محکومین و اشتغال زندانیان
کسب رتبه اول در موضوع عفو بیش از یکهزار نفر از زندانیان در طول ۸ ماه گذشته، مثلا” ۱۱۶ نفر در یک مرحله و ۱۴۰ نفر در مرحله دیگری و …
کسب رتبه دوم کشوری در استفاده از ۳۲۲ مورد پابند الحاقی به محکومین با هدف کاهش تحمیل بودجه، ایجاد ممرّ معاش برای خانواده‌های زندانیان و بودن سرپرست در کنار خانواده
کاهش بیش از ۲۲ درصد آمار سرقت نسبت به سال گذشته
ثبت ۹۰۰۰ فقره پرونده صلح و سازش در شش ماهه اول سال جاری
۱۰۷۹۴ ساعت حکم خدمات عمومی جایگزین مجازات آراء معادل ۳۶۲ ماه مانند؛ خواندن کتاب مربوط به شهید ابراهیم هادی را به ازای مجازات یک سال حبس، درختکاری، پاکسازی محیط زیست، حضور در مساجد و حسینیه‌ها و … با زمان مشخص
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان نیز با بررسی موضوعات مهم دستگاه قضا از جمله؛ مدیریت اطاله دادرسی و ضرورت کاهش زمان آن بیان کرد: همه همکاران تمام‌قد در حال رسیدگی به پرونده‌ها هستند تا اطاله دادرسی کاهش یابد، هرچند که با استانداردهای جهانی سنخیتی ندارد ولی نمی‌توان از آن سرسری گذشت؛ بلکه باید با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود همه ابعاد در نظر گرفته شود تا حقی از کسی تضییع نگردد.
دکتر عباس نجفی موضوع بانک رسالت و سیر انحرافی وجوه تسهیلاتی آن را به دلیل دیده نشدن زیرساخت‌های لازم بازدارنده از سوءاستفاده‌های احتمالی مورد توجه قرار داد و گفت: یک شبکه بانکی در بستر الکترونیکی و فضای مجازی با انجام فرآیند بانکی اقدام به تسهیلاتی را با محاسبه میانگین در اختیار مشتریان قرار داده که افراد سودجویی با واگذاری امتیاز خود به غیر و دریافت کارت و رمز بانکی متقاضیان به صورت واسطه و مشروط بر نگه داشتن مبلغ وام به مدت حداقل ۴۰ روز عنوان کرد: این فرآیند باعث شده تا وجوه مسیر انحرافی بیابد و تاکنون ۱۷۷۳ نفر شاکی دارد و مبالغ وام‌ها بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون می‌باشد که به سبب آن، ۳۰ نفر واسطه بازداشت شده و هشت نفر اصلی با قرار تامین سنگین در بازداشت هستند و اموال منقول شامل؛ خودرو، موتور سیکلت، ملک، حساب بانکی و غیره توقیف شده و دستگاه قضا به جدّ پیگیر است تا با استفاده از ظرفیت‌های متمرکز حاکمیتی استان، اقدامات لازم برای رد مال شاکیان صورت پذیرد و افرادی که تسهیلات بانک رسالت را به این شیوه دریافت کرده‌اند، باید اقساط خود را به موقع واریز نمایند و در این خصوص فعلاً برای دستگاه قضا تخطی بانک محرز نشده لذا مراتب در خصوص مراعات حال وام گیرندگان نسبت به وصول اقساط به بانک اعلام شده است بنابراین چیزی به عنوان عدم پرداخت اقساط نداریم.
وی در خصوص آزادسازی بستر رودخانه‌های شهر از جمله رودخانه عباس آباد تا بلوار ارتش اظهار کرد: این مورد با استفاده از ظرفیت‌های قضایی موجود انجام شده و آزادسازی بستر رودخانه‌های دره‌مرادبیک و فقیره نیز در دستور کار قرار دارد و منتظریم تا شرکت آب منطقه‌ای هرچه سریعتر حریم و بستر رودخانه‌ها را مشخص کند تا رسیدگی قضایی انجام گیرد و درباره مسئله ترک فعل و عملکرد نامطلوب سازمان‌ها و ادارات از جمله اتاق اصناف به دلیل عدم برگزاری انتخابات هیئت رئیسه در حال بررسی است و برای سازمان بهزیستی استان نیز پرونده کیفری تشکیل و تفهیم اتهام در حال انجام و ترک فعل رسیدگی می‌شود و تا یک ماه آینده نتیجه آن اعلام خواهد شد.
